وی آی پی دی ال
وی آی پی دی ال

وی آی پی دی ال

Vipdl

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها هم

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

ابزارهای مالی در بازارهای مالی
اختیار معامله سهام
سپردة شاخص بازار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

 

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری:         Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت کارت های بانکی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه

ملیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد دلار

میلیارد فقره

میلیارد فقره

میلیارد فقره

163/1

3176

2224

952

54/38

89/31

65/6

کل کارت‌های اعتباری موجود در جهان

حجم معاملات انجام شده

میزان خرید کالا با کارت

میزان دریافت وجه نقد

تعداد معامله انجام شده

تعداد اسناد خریداری شده با کارت

تعداد اسناد دریافت وجه

 

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

 

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را  نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ... پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور کلی سهام نشان دهنده منافع مالک در یک واحد تجاری است. منافع ناشی از مالکیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شرکت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

- سهام عادی: بیانگر سهام یک واحد تجاری است که طبق قانون به عنوان شرکت نامیده می‌شود.

- سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود که حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شرکت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنکه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت کند.

- مشارکت: بیانگر مالکیت در یک واحد تجاری است که به عنوان مشارکت محدود یا کلی تشکیل شده است.

- اسناد مالکیت: نشان دهندة مالکیت واحدهای تجاری است که به عنوان مالکیت محض تشکیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است که بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنکه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند که عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریکایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک شرکت گفته می‌شود که دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شرکت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است که قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر کننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد کند. از آنجایی که استفاده از یک نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، ترکیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار کمی را داشته باشد.

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

مقاله کامل بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی در 30 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
پژوهش بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان
جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
تحقیق جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی
بررسی انواع ابزارهای مالی جهت جذب
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

مقاله کامل بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی در 30 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

فصل دوم:

نوآوری نهادی

فصل سوم:

نوآوری تکنولوژیکی Technology Innoration



2-1) مقدمه:

در این فصل به بیان نوآوریهای نهادی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت. نوآوری نهادی باعث ظهور موسسات و سازمانهای مختلف مالی گردیده است و هدف اصلی از تشکیل این موسسات تسهیل و سرعت بخشی و افزایش کارایی و بازدة امور مالی است. این مؤسسات شکل گرفته در سیستم‌های کشورهای مختلف تا حد زیادی شبیه به همدیگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقی‌اشان اختلافاتی وجود دارد، بعبارت دیگر در کلیة کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظام و موسسات مالی مشابهی وجود دارد که در این فصل ما تا حد امکان این موسسات را معرفی می‌کنیم.

موسسات موجود در نظام مالی از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هستند که در اینجا به دو دسته کلی موسسات سپرده پذیر و موسسات غیر سپرده پذیر تقسیم بندی می‌کنیم. منظور از موسسات سپرده پذیر موسساتی هستند که منبع اصلی تأمین مالی اشان سپرده‌های افراد در آنها است و موسسات غیر سپرده پذیر موسساتی هستند که از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند.



مطالعة سیر تاریخی زندگانی بشر نشان می‌دهد که کشف ابزارهای جدید توسط انسان در برهه‌های زمانی خاصی باعث تغییر ساختار زندگی و اجتماع گردیده است. این نوآوریهای تکنولوژیکی و کشف ابزارهای جدید جهت تولید کالاها و خدمات جدید در دو قرن اخیر رشد و سرعت بیشتری به خود گرفته است، کشف نیروی بخار در قرن هیجدهم سبب وقوع انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف گردید که نتایج این انقلاب، شهرنشینی تولید انبوه و ... بود و در نهایت یک تغییر ساختاری و بنیادین بواسطة این نوآوری تکنولوژیکی در صحنة اقتصاد، اجتماع و سیاست رخ داد. کشف جریان الکتریسیته در اوایل قرن نوزدهم نوآوری تکنولوژیکی دیگری بود که بسیاری از جنبه‌های زندگانی بشر را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت رشد و گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT (Information & lommunication Technology) نوآوری تکنولوژیکی جدیدی است که در بیست سال اخیر سبب تغییر ماهیت اقتصاد گردیده است. منظور از فناوری ارتباطات و اطلاعات: «مجموعه‌ای از دانش‌ها و ابزارها و روشهای جدید که به منظور ذخیره سازی، پردازش، انتشار، توزیع و طبقه بندی اطلاعات بکار برده می‌شود» است که این امور از طریق کانالهای زیر صورت می‌گیرد.



بخشی از مطالب:

3-2) اقتصاد جدید:
1) بانکداری الکترونیکی
مقدمه
3- خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
5- مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی
2-5- معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی
3-5- کاربری بانکداری اینترنتی
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
2) خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار:
مقدمه
سیستم ارتباط رایانه ای
کارگزاران شبکه ای
بازارهای ارز خارجی
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی
دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی

 

دانلود بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت، مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت، مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی

واژه مشارکت در اصل لغتی عربی از ریشه ( شرکت) و در باب مفاعله می باشد در فرهنگ فارسی مشارکت به معنای « باهم شریک شدن ، شرکت کردن باهم » آمده است

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت، مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مشارکت مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی
مبانی نظری
پیشینه تحقیق مشارکت
مشارکت اجتماعی
ساختمان درونی مشارکت های مردمی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت ، مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 92

سابقه مشارکت مردمی به سابقه جوامع بشری بازمی گردد از این رو در منابع جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی ، علوم سیاسی در معانی مستقل و در عین حال به هم پیوسته به کار رفته است. از این رو تعاریف متعددی از مشارکت و مشارکت مردمی ارائه شده است که در ذیل، به ارائه تعدادی از آنها می پردازیم:

کورت دپفر مشارکت را اینگونه تعریف می کند: « مشارکت، به عنوان نسبت مداخله عملی به مداخله های مورد نیاز است از لحاظ پیگیری موثر فعالیتهای خاص ، در سطح معینی از نمایندگی برای گروه » . 

سالیما عمر در تعریف مشارکت بر تاثیر نظام ارزشی جامعه در تعیین هدف ، تاکید می کند و می گوید : « فرایند مشارکت ، مداخله و کنترل مردم ، بیشتر به تعیین آنچه از دیدگاه خود مردم « یک زندگی بهتر » را تشکیل می دهد منجر خواهد شد ، در این صورت تصمیمهای مربوط به اینکه چه چیز یک زندگی بهتر را می سازد ، پیش از آنکه با آنچه مردم مهم و مقدس می شمارند منافات داشته باشد ، نظام ارزشی آنان را منعکس می کند » .

          « میسرا » در تعریف مشارکت ، مفهومی کلی ارائه می دهد و می گوید : « مشارکت عبارت است از رشد تواناییهای اساسی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری تصمیم گیری و عمل، به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد » . میسرا ،مشارکت را پدیده ای می داند که دارای چهار بعد صیانت نفس ، درک نفس ، قدرت تصمیم برای خود و تسلط بر نفس است .

( حامد مقدم ، 1373 : 288 – 287 )

مشارکت را در تعریفی دیگر : « نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده تعریف نموده اند . فرایندی که افراد جامعه به صورت آگاهانه ، داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن اهداف معین و مشخص که منجر به سهیم شدن آن ها در منابع اجتماعی می شود ، در آن شرکت می کنند . » (به نقل از دهقان و غفاری ، 1380 : 42 )

او کلی برای تعریف مشارکت به بیان سه تفسیر در خصوص مشارکت می پردازدکه عبارتند از:

« 1- مشارکت به عنوان سهم داشتن . »

« 2- مشارکت به عنوان سهم سازماندهی »

« 3- مشارکت به عنوان توانمند سازی » ( او کلی و همکاران ، 1999 : 9-8 )

          در تعریفی دیگر مشارکت « درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دست یابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند . » ( طوسی ، 1370 : 54 )

از منظر نظام مندی و کارکردی مشارکت را « ساز و کاری برای بقاء ، توسعه و تعالی اجتماعی دانسته اند که توسعه نیافتن ساختارهای لازم برای مشارکت و نهادی کردن آن به انقراض نظام اجتماعی و سقوط سیاسی آن می انجامد (به نقل از ازکیا دشتی ، 1376 : 164)

          مشارکت را نوعی کنش هدفمند نیز دانسته اند که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعیین و تعریف شده ، نمود پیدا  می کند . در نگاهی دیگر مشارکت را فرآیند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهم سازی فرصت برای رده های پایین جمعیتی جهت بهبود شرایط زندگی آنها عنوان نموده اند . وقتی مشارکت را به عنوان فرایند نیرومند سازی در نظر می گیریم مبتنی بر سه ارزش « سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار ، راه دادن مردم برای نظارت بر سرنوشت خویش ، وگشودن فرصتهای پیشرفت به روی رده های زیرین جامعه » خواهد بود که حاصل آن تسهیل در شنیدن صدای دیگران ، احساس مالکیت کردن ، از میان بردن حاشیه نشینی ، نیرومند ساختن ناتوانان و در هم شکستن فرهنگ سکوت خواهد بود . (به نقل از از کیا  طوسی ، 1370 : 8)

          گائوتری در تعریف مشارکت می گوید « مشارکت فرآیندی اجتماعی ، عمومی ، یکپارچه ، چند گانه ، چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است » . ( 37 : 1986 : GAOTRI  به نقل از ازکیا ) .

ارنشتاین مشارکت را « نوعی توزیع مجدد قدرت می داند که به سب آن شهروندانی که در حال حاضر از فرایند سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شده اند ، قادر می سازد تا به تدریج در آینده مشارکت داده شوند » .( اوکلی و مارسدن ، 1370 : 33 )

          معنا و مفهوم مشارکت در فرهنگ علوم اجتماعی به طور خاص این گونه بیان شده است.

 « مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است . به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا امر مشارکت کردن و مشارکت به عنوان عمل و تعهد( عمل مشارکت ) تمیز قائل شد  مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکت فعالانه در گروه را می رساند . و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد » .

 ( بیرو ، 1375 : 257 )

          با توجه به تعاریف ارائه شده از مفهوم مشارکت ، در یک جمع بندی کلی مشارکت را می توان فرآیندی سازمان یافته دانست که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه و داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می گیرد .

3-1- 2- مفهوم مشارکت اجتماعی :

          در مباحث جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی به مفهوم « شرکت آگاهانه ، خودانگیخته ، ارادی و قصد مند افراد و گروهها در فراشد ها و امور اجتماعی جامعه به منظور سهیم شدن در کارها ، نفوذ در سیاستها ، سهیم شدن در قدرت ، تاثیر گذاری بر تصمیمات و کمک به تحقق اهداف توسعه » تعریف شده است ( محسنی تبریزی ،  1373 : 145 )

 

فهرست مطالب

 پیشینه تحقیق  

تعریف لغوی واژه مشارکت   

تعریف مفهومی مشارکت   

مفهوم مشارکت اجتماعی :

نواع مشارکت :

مراحل مشارکت   

 ساختمان درونی مشارکت های مردمی

 تعریف لغوی و مفهومی انگیزش ( Motivation  )

 ویژگی ها و منابع انگیزش :

عوامل تقویت کننده مشارکت اجتماعی  

جامعه پذیری  

عوامل موثر در فرآیند جامعه پذیری  

مفهوم شورا

 شوراها در نظام اجتماعی ایران  

 تعریف دهیاری:

شوراها و مشارکت مردم 

عوامل موثر بر مشارکت مردم 

مبانی ظهور و ایجاد شوراها :

مفهوم شورا و مشارکت در قرآن و سیره نبوی  

قتباس از کنش ایرانیان در شور و مشورت  

شورا در جوامع اروپایی  

شورا در بهمن 1357 :

 انواع شوراها :

 ساختار شوراها

 ضرورت تشکیل شوراها

 اهداف تشکیل شوراها

 وظایف و اختیارات شوراها

ویژگی های اعضای شوراها

 شورا و روستا

 شورا و مشارکت در روستا

 آسیب شناسی شوراها در گذر تاریخ  

نظریه کنش اجتماعی و فرهنگ مشارکت تالکوت پارسنز :

نظام فرهنگ   

نظام اجتماعی  

 نظام شخصیتی  

 ارگانیسم رفتاری  

نحوه تنزل فرهنگ در نظام اجتماعی  

 نحوه تنزل نظام اجتماعی در نظام شخصیت   

نظریه نوسازی لرنر :

نظریه نوسازی اینکلس    

نظریه نیاز به موفقیت دیوید مک کله لند .

نظریه نفوذ اجتماعی ارنسون  

تئوری های گرایش یا نگرش Attitude  

 تئوری فیش باین – آیزن ( Fishbein & Ajzen  )

نظریه ساپ و هارود ( Sapp & Harrod )

نظریه وجدان جمعی و همبستگی اجتماعی دورکیم(Social Solidarity  )

موریس هالبواکس    

 ماکس وبر 

آلفرد شوتز 

نظریه مارکس و بی قدرتی :

زیمل و بی قدرتی :

رابرت دال :

اینگلهارت :

دیوید سیلز :

کولین :

  گائوتری :

کلندرمن  

کلی و برین لینگر 

نلسون و رایت :

لیپست :

ملوین سیمن :

ماری لوین  

پیشینه تحقیق

منابع

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت، مشارکت اجتماعی و ساختمان درونی مشارکت های مردمی

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 119 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات نظری تحقیق.. 14

مقدمه. 15

2-1. مفاهیم و دیدگاه های نظری تحقیق.. 15

2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15

2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21

2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21

2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21

2-2-2-3 . داوطلبانه: 22

2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22

2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22

2-2-2-6 . خودگردان: 22

2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22

2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23

2-2-3.  بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23

2-2-3-1- گروه اجتماعی: 24

2-2-3-2- سازمان: 25

2-2-3-3- هویت غیر دولتی: 25

2-2-3-4- حیثیت تعاون: 26

2-2-3-5- جهت گیری غیر انتفاعی: 26

2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28

2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29

2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30

2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30

2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31

2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31

2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32

2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33

2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34

2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34

2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35

2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36

2-2-5-1.  ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38

2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38

2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39

2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39

2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39

2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40

2-3. فضای مجازی )اینترنت) 41

2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42

2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45

2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46

2-3-4.  اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی.. 48

2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی.. 50

2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی.. 50

        2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده..51

      2-5. چهارچوب نظری تحقیق..54

2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمان های مردم نهاد و فضای مجازی

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی

مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 187 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه

در این فصل پس از شرح مفاهیم وکلیات تحقیق شامل کودکان خیابانی، سازمانهای مردم نهاد، مقایسه عملکرد و توانمندسازی، به بررسی نظریه‌های پژوهش شامل نظریه منابع و نظریه‌های توانمندسازی شامل روچا، فریدمن، رولاند، آلسوپ و هینسون و نایلا کبیر پرداخته می‌شود. برای مشخص نمودن چارچوب و مدل نظری لازم است توانمندسازی کودکان خیابانی و نقشی که انجمن حمایت از حقوق کودک در طراحی برنامه‌های توانمندسازی مناسب کودکان خیابانی دارند مورد بحث و بررسی واقع شود. پس از آن با استفاده از نظریه‌های روچا، فریدمن، نایلا کبیر و رولاند به بررسی میزان تأثیر خدمات سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی در دو بعد توانمندسازی روانی و توانمندسازی اجتماعی پرداخته می‌شود و در انتها فرضیه‌ها و مدل پژوهش طرح می‌گردد.

2- 2 تاریخچه موضوع در جهان

توجه به مفهوم توانمندسازی به صورت‌های متفاوت و با معانی مختلف درگذشته وجود داشته است، با این حال توانمندسازی به معنای امروزی تاریخچه چندان طولانی ندارد. وتن و کمرون[1](1998) اظهار می‌کنند که این مفهوم به هیچ عنوان تازه نیست بلکه در سایر زمینه‌های علوم از جمله روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم دینی، سیاسی و نظرات فمنیستی و مبارزات جنبش زنان برای کسب حقوق مدنی خود و همچنین پیرامون کمک‌های اعطایی از جهان غرب و سازمان‌های بین‌المللی و حمایتی مثل سازمان ملل متحد، یونیسف، خوار و بار جهانی و... به کشورهای فقیر و جهان سوم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در زمینه روانشناسی، آدلر(1927) مفهوم "انگیزش تسلط"، وایت(1959) مفهوم "انگیزش اثرگذاری"، بریهم(1966) مفهوم "واکنش روانشناختی" و هاتر(1978) "انگیزش شایستگی" را مطرح کرده‌اند. در هر یک از مطالعات یاد شده، توانمندشدن به معنی تمایل افراد به تجربه خودکنترلی[2]، به خود اهمیّت دادن[3] و خود آزادسازی می‌باشد(عبدالهی، 1385: 22-21).

شاید بیشترین تشابه مفاهیم دیگر را با توانمندسازی، قبل از هر کسی بتوان در آرای هگل فیلسوف آلمانی پیدا کرد. هگل در آرای خود به مفاهیمی همچون نقد، شکوفایی، نقد عمومی و مشارکت توجه خاصی کرده است و بیشتر از اینکه ویژگی افراد توانمند و غیرتوانمند را بیان کند به خصوصیات جامعه توانمند می‌پردازد. بعد از هگل هم سایر اندیشمندان و جامعه‌شناسان این سنت را ادامه دادند برای مثال سرانجام مباحث و نظریه‌های آنها به مشارکت بویژه مشارکت مدنی، توسعه اجتماعی، وجود نهادهای خصوصی و گسترده، جنبش‌های مثبت اجتماعی، تلاش‌های جمعی برای حل معضلات و مفاهیمی همچون خودیاری و دیگریاری ختم می‌شود که قرابت موضوعی و معنایی زیادی با توانمندسازی دارند (فاطمی، 1391: 22-21).

در دین‌شناسی، مجادلات درباره اختیار و اجبار، خودرائی درمقابل تسلیم، قضا و قدر در مقابل ایمان درطول قرن‌ها مطرح بوده است. در جامعه‌ شناسی مفهوم توانمندشدن در مورد جنبش‌هایی که در آن مردم برای آزادی و کنترل اوضاع و احوال شخصی خود مبارزه می‌کردند، معنی پیدا کرد. ریشه همه این مباحث، اشکال تغییریافته مفهوم توانمندسازی در مقابل ناتوانی و درماندگی است (ابطحی و عابسی، 1386: 19).

اگرچه مفهوم توانمندسازی در مددکاری اجتماعی از گذشته وجود داشته ولی در دهه 1990 وارد بسیاری از شکل‌های فعالیت مددکاری اجتماعی شد بویژه، به کار فردی، به مثابه «قدرت‌بخشی»[4] نگریسته می‌شده است، اگرچه، کاربردهای اصلی این واژه در مددکاری اجتماعی بیشتر در کار با گروه‌های تحت ستم بوده است، تا اینکه دربارۀ افراد بکار برده شود (پین، 1391: 547-546).

ریشه اصلی توانمندسازی در اصل به انقلاب صنعتی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به تبع آن انقلاب در مدیریت بر می‌گردد (بلانچارد، کارلوس، راندلف، 1378: 22 به نقل از شیخی، 1387). نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم با تداوم توسعۀ سرمایه‌داری نامتوازن و نابرابر و پیدایش استثمار و جنگ‌های هولناک اوّل و دوم جهانی و آوارگی و مهاجرت گسترده در مقیاس جهانی و جهانی شدن فرآیند استثمار و بهره کشی به وخامت اوضاع کودکان و نوجوانان بویژه در جوامع فقیر و درحال توسعه منجر شد. اصطلاح توانمندسازی به معنای امروزی در کار با کودکان خیابانی از دو دهه 1980 و 1990 بسیار رایج و مسئله روز شده است که به اختصار به آن پرداخته می‌شود:


[1]Veten & Cameron

[2]Self-control

[3]Self-importance

[4]Empowerment

دانلود مبانی نظری و پیشینه سازمانهای مردم نهاد و توانمندسازی کودکان خیابانی